أهم النقاط
عامِل كل شبكة على أنها معادية، بما في ذلك تلك التي تقع خلف جدارك الناري
للمحيط الأمني نقطة عمياء. تقسّم الشبكات التقليدية الأنظمة إلى مناطق، وتفحص حركة البيانات في الغالب عند عبورها بين تلك المناطق. نشأ هذا النهج في زمن كانت فيه الشبكات الخاصة معزولة نسبيًا. ومع ربط المؤسسات لتلك الشبكات بالإنترنت، أولًا عبر خوادم قليلة ثم عبر وصول صادر واسع، أصبحت الحدود نفّاذة. فيمكن للبرمجيات الخبيثة أن تبادر إلى اتصال خارجي، وتتلقى الأوامر، وتستخدم حاسوب موظف مخترَقًا للتنقل جانبيًا داخل الشبكة.
يمكن للاختراق أن يتسلل إلى الداخل. يتتبع الكتاب مسارًا معقولًا يبدأ من رسالة تصيّد إلكتروني، فحاسوب متدرّب، فبيانات اعتماد مسروقة لمطوّر، وصولًا إلى قاعدة بيانات الإنتاج. وقد تكون الجدران النارية مهيّأة بشكل صحيح ومع ذلك تعجز عن إيقاف هذه السلسلة، لأن الأجهزة داخل المنطقة الواحدة يُفترض عادةً أن تثق ببعضها في التواصل. أما انعدام الثقة فيبدأ بدلًا من ذلك بمعاملة الحركة الداخلية على أنها مكشوفة أمام جهات معادية.
ينقل هذا الطرح الأمن من منع المتسللين من الدخول إلى الحدّ مما يستطيع المتسلل فعله بعد دخوله. وهذا يتسق مع هندسة المرونة، التي تخطط لفشل المكونات بدلًا من افتراض إمكانية القضاء على الفشل. ما زالت مناطق الشبكة قادرة على المساعدة في احتواء فئات واسعة من المخاطر، لكنها ضعيفة بوصفها إثباتًا للهوية. ومن الفروق المفيدة أن المحيط قد يقلّل التعرّض، بينما تقيّد الفحوص على مستوى نقاط النهاية الصلاحيات. وأقوى ما في الكتاب ليس أن الحدود عديمة القيمة، بل أن عبور حدّ ما لا ينبغي أن يمنح افتراضًا دائمًا بالثقة.
اِمنح التفويض للطلب كله، لا لاسم مستخدم أو عنوان IP وحده
السياق يغيّر الوصول. الوكيل الشبكي مجموعة معلومات تُجمَع عند الطلب عن المستخدم والتطبيق والجهاز المعنيّين بالطلب. وقد تشمل الهوية والدور وحالة الجهاز والموقع ودرجة الثقة. تحدّد المصادقة من أو ما الذي قدّم بيانات الاعتماد؛ أما التفويض فيقرر ما إذا كان يحق لذلك السياق الموثَّق تنفيذ هذا الإجراء بعينه. والفصل بين الأمرين يمنع تحوّل تسجيل دخول صالح إلى شيك على بياض.
قيِّم كل طلب. قد يُسمح لحاسوب الشركة المحمول بالوصول إلى الشيفرة المصدرية بينما لا يُسمح بذلك لهاتف الموظف نفسه. ويمكن أن تتغير الثقة بتغير السلوك: فموقع غير مألوف أو طلب غير معتاد قد يستدعي خطوة مصادقة إضافية أو الرفض. وقد تكون بيانات الوكيل ناقصة أو مُبلَّغًا عنها ذاتيًا، لذا ينبغي للسياسات أن تميّز بين الحقائق المتحقَّق منها والإشارات الأضعف، بدلًا من معاملة كل حقل على أنه موثوق بالدرجة نفسها.
يشبه نموذج الوكيل التحكم في الوصول السياقي: فالإذن يعتمد على تركيبة الفاعل والجهاز والإجراء، لا على تسمية واحدة. وهذا دفاع ذو معنى ضد بيانات الاعتماد المسروقة، لأن المهاجم قد يملك كلمة المرور دون أن يتحكم في جهاز مسجَّل. لكن درجات الثقة الرقمية تثير أسئلة حوكمة. فالدرجة قد تبسّط السياسة، غير أن المدخلات الغامضة تجعل حالات الرفض عسيرة التفسير، وقد تُرسّخ بيانات جرد سيئة. والهدف العملي ليس جعل كل قرار لغزًا، بل الجمع بين السياق وحدود دنيا واضحة للعمليات الحساسة.
أبقِ «عقول» السياسات منفصلة عن إنفاذ الحركة عند كل حِمل عمل
افصل القرار عن الفعل. يجمع مستوى التحكم معلومات الهوية والجرد والسياسة والمخاطر ليقرر هل الوصول مسموح. أما مستوى البيانات فيتألف من الأنظمة التي تنقل الحركة أو تنفّذ القواعد عليها، كالوكلاء والجدران النارية والموجّهات. وفي نموذج التفويض الذي يعرضه الكتاب، يطلب الإنفاذ قرارًا من محرك السياسات؛ ويمكن لمحرك الثقة أن يسهم بتقييم للمخاطر؛ وتوفّر مخازن البيانات الموثوقة حقائق حالية أو تاريخية.
ضع الفحوص قرب المورد. ينبغي أن يقع الإنفاذ قريبًا من حِمل العمل حتى لا تتراكم الثقة خلف بوابة واحدة. وعلى السياسات أن تصف علاقات منطقية، كأي دور خدمي يجوز له الوصول إلى خدمة أخرى، بدلًا من تثبيت عناوين IP الحالية في الشيفرة. وخزّن السياسات في نظام تحكم بالإصدارات حتى يمكن مراجعة التغييرات وتفسيرها ومقارنتها بالإعدادات المنشورة فعليًا.
يعكس هذا التقسيم مبدأً أوسع في الأنظمة: أبقِ سلطة القرار متمايزة عن المكونات الأكثر عرضة للمدخلات غير الموثوقة. فهو يقلّل احتمال أن يؤدي خلل في عملية معالجة الحركة إلى اختراق القواعد التي تنفّذها أيضًا. لكن التصميم يخلق كذلك اعتماديات تشغيلية. فإذا تعذّر الوصول إلى مستوى التحكم، يجب أن يقرر النظام هل يرفض الوصول أم يعتمد على قرارات مخزّنة مؤقتًا أم يقبل مخاطرة مؤقتة. وتستحق سياسة الفشل هذه تصميمًا صريحًا. وفصل المكونات لا يحسّن الأمن إلا إذا ضُبطت واجهاتها وبيانات اعتمادها وسلوكها الاحتياطي بعناية.
اجعل هوية الجهاز عسيرة النسخ، قصيرة العمر، سهلة الإلغاء
أسِّس الهوية على الأدلة. تمنح صورة برمجية نظيفة معروفة بسلامتها الجهازَ الجديد أساسًا أوليًا للثقة. ويمكن لجهة إصدار شهادات خاصة أن تُصدر لكل جهاز شهادة X.509، تثبت حيازة المفتاح وتحمل معلومات الهوية. ويمكن لوحدة أمان عتادية أو وحدة منصة موثوقة (TPM) أن تحمي المفتاح الخاص ليصعب استخراجه. كما يمكن لقياسات TPM أن تساعد في التحقق من أن الجهاز بدأ التشغيل بإعدادات برمجية معتمدة.
تتآكل الثقة بالتعرّض. تربط سجلات الجرد هوية الجهاز بدوره وخصائصه المتوقعة. ويمكن لأنظمة التزويد أن تساعد في تفويض الشهادات الجديدة، ويُفضّل أن يكون ذلك باستخدام أكثر من إشارة بدلًا من الوثوق بجهاز واحد. ويوضح اختراق DigiNotar، الذي اخترق فيه المهاجمون بنية توقيع الشهادات وأصدروا شهادات مزورة، سبب وجوب حراسة نظام التوقيع نفسه. أما إعادة بناء صورة النظام والتحديث والفحص وتدوير بيانات الاعتماد فتساعد على تجديد الثقة.
دورة حياة الجهاز مشكلة سلسلة حيازة بقدر ما هي مشكلة تشفير. فالمفاتيح المدعومة بالعتاد تجعل نسخ بيانات الاعتماد أصعب، لكنها لا تثبت أن جهازًا يعمل الآن غير مخترَق. ومن المفيد أن الكتاب يجمع بين الهوية والحداثة والجرد وأدلة الحالة البرمجية بدلًا من معاملة الشهادة كشارة دائمة للسلامة. ولكل إشارة حدودها: فالجهاز المعاد بناؤه حديثًا قد يرث صورة معرَّضة للثغرات، والجرد الدقيق قد يتقادم. ويعتمد الأمن على صيانة السلسلة كلها، لا على شراء مكوّن واحد قوي.
أنفِق احتكاك المصادقة حيث ترتفع المخاطر، لا على كل إجراء روتيني
دع المخاطر تحدّد ارتفاع العقبة. ينبغي تحديد هوية المستخدمين بمعزل عن أجهزتهم. تقدّم كلمات المرور والرموز ذات الاستخدام الواحد والشهادات ورموز الأمان العتادية والقياسات الحيوية أنواعًا مختلفة من الأدلة، والجمع بين أنواع مختلفة من العوامل يمكن أن يجعل السرقة أصعب. وقد يتطلب الطلب الروتيني احتكاكًا ضئيلًا، بينما قد يستلزم الوصول إلى نظام حساس إثباتًا أقوى، كرمز عتادي أو موافقة عبر قناة منفصلة.
أبقِ السلطة محدَّثة. يركّز تسجيل الدخول الموحّد المصادقة، لكن التفويض ينبغي فحصه بتواتر كافٍ لإلغاء الوصول عند تغيّر الظروف. فجلسة تطبيق طويلة العمر قد تتجاوز ثقة المستخدم أو صلاحياته. ويستحق استرداد الحسابات العناية نفسها: يذكر الكتاب حادثة من عام 2012 ساعدت فيها معلومات مأخوذة من حساب إلكتروني واحد مهاجمًا على إقناع موظفي الدعم بإعادة ضبط الوصول في مكان آخر. فالاسترداد جزء من نظام المصادقة، لا أمر إداري ثانوي.
تعامل المصادقة التكيفية الأمن كميزانية انتباه شحيحة. فيمكن تخصيص الفحوص الأقوى للإجراءات الأكبر عواقب، مما يقلّل دافع تجاوز ضوابط تعطّل العمل المعتاد. كما يقرّ التصميم بأن لطرق المصادقة أنماط فشل مختلفة: فالرمز المسروق وكلمة المرور المصطادة بالتصيّد وقناة الاسترداد المخترقة ليست مخاطر متكافئة. ومع ذلك قد تُحبط الأنظمة القائمة على المخاطر المستخدمين حين تكون قراراتها غامضة أو غير متسقة. والتفسيرات الواضحة ومسارات الاسترداد الموثوقة ميزات أمنية لأنها تشجع الناس على اتباع المسار المقصود.
لا تثق بالبرمجيات إلا حين يمكن التحقق من كل تحوّل بين المصدر ووقت التشغيل
أمِّن خط الإنتاج بأكمله. يجب أن تصمد الثقة في التطبيق طوال الرحلة من الشيفرة التي يكتبها المطوّر، مرورًا بالبناء والتوزيع، وصولًا إلى التنفيذ. ويمكن للالتزامات الموقَّعة أن تساعد في التحقق ممّن ساهم بالشيفرة؛ وتوفّر مراجعة الشيفرة تدقيقًا من شخص آخر. لكن المصدر الموثوق وحده لا يكفي إذا أدخل نظام بناء مخترَق شيفرة خبيثة. وتسدّ البناءات القابلة لإعادة الإنتاج هذه الفجوة بإتاحة المجال لأطراف مستقلة لإنتاج ملفات ثنائية متطابقة من المدخلات نفسها ومقارنتها.
اجعل الإصدارات غير قابلة للتغيير. وقِّع المنتجات البرمجية أو بياناتها الوصفية الموقَّعة كي يتحقق المستهلكون مما تلقّوه، وتجنّب استبدال منتج منشور بمحتوى مختلف تحت رقم الإصدار نفسه. وعند التشغيل، يمكن لبيانات الاعتماد قصيرة العمر المرتبطة بالنشر أن تساعد في التمييز بين النُّسخ المفوَّضة وتلك المهجورة أو المارقة. ويحدّ العزل مما يستطيع تطبيق مخترَق الوصول إليه، بينما يمكن للمراقبة النشطة اكتشاف السلوك غير المتوقع.
خط الإنتاج سلسلة إمداد: كل مرحلة ترث الثقة من المراحل السابقة وتخلق في الوقت نفسه فرصًا جديدة للتلاعب. تجعل التواقيع التشفيرية المصدر قابلًا للتدقيق، لكنها لا تثبت أن الشيفرة سليمة ولا أن الموقِّع تصرف بحكمة. وتضيف قابلية إعادة الإنتاج مقارنة مستقلة، وهي أكثر إقناعًا من مطالبة المستهلكين بالوثوق بخادم بناء واحد. ويعتمد النهج أيضًا على حراسة المفاتيح بعناية وعلى ممارسات المراجعة. والتحقق يكون أقوى حين لا يستطيع شخص أو نظام واحد أن يفوّض تغييرًا ويبنيه ويوقّعه وينشره بصمت.
شفِّر وصادِق من نقطة نهاية إلى أخرى، ثم رشِّح الجانبين في كل تدفق
احمِ المحادثة. يخفي التشفير المحتوى؛ وتتحقق المصادقة ممّن أرسله وهل جرى تغييره. يعامل الكتاب الاتصال الموثَّق على أنه ضروري، ويوصي بالتشفير على نطاق واسع، بما في ذلك داخل مراكز البيانات. ويناسب بروتوكول TLS المتبادل كثيرًا من الاتصالات بين العميل والخدمة، بينما يمكن لـIPsec حماية الحركة بين المضيفين، ولا سيما في بيئات الخوادم الأكثر انضباطًا. ويحتاج كلا النهجين إلى الأتمتة لإدارة الشهادات والمفاتيح والسياسات بصورة متسقة.
قلّص السطح المكشوف. يتيح التفويض بحزمة واحدة (SPA) للعميل أن يرسل إشارة صغيرة موثَّقة قبل أن تفتح خدمة محمية قاعدة جدار ناري ضيقة ومؤقتة. وينبغي أن يجري الترشيح أيضًا على المضيف، وعند طرفي الاتصال، وفي الشبكة حيثما كان ذلك مفيدًا. والترشيح من الطرفين يعني أن المُرسل والمستقبِل يفرض كلٌّ منهما الاتصال المتوقع؛ فإذا أُسيء ضبط أحد الطرفين، يظل الآخر قادرًا على حجب تدفق غير مقصود.
يتجنب التصميم متعدد الطبقات مطالبة ضابط واحد بحل كل المشكلات. فالتشفير يحمي السرية والسلامة، بينما يقلّل الترشيح الخدمات التي يمكن الوصول إليها أصلًا. ويضيف SPA تمييزًا مفيدًا بين إثبات نية الاتصال ومصادقة الجلسة الكاملة: فهو يستطيع إخفاء خدمة، لكنه لا يحل محل بروتوكول ناضج مثل TLS المتبادل. وقد يخلق الإنفاذ الموزَّع كذلك سلوكًا غير متكافئ أثناء التحديثات. وتأتي ميزة إزالة عنق الزجاجة المركزي مقترنة بحاجة إلى المراقبة وإلى تنسيق موثوق عبر نقاط نهاية كثيرة.
ارسم خريطة الحركة الفعلية أولًا، ثم انقل السياسات على مراحل قابلة للتراجع ومقيسة
اكتشف قبل أن ترفض. ابدأ برسم تخطيطي للأنظمة المقصودة واجمع بيانات التدفق من حركة الإنتاج. جمّع الاتصالات المرصودة في علاقات منطقية، ثم اكتب قواعد محدودة النطاق. وقد تكون إدارة الإعدادات أول مستوى تحكم عملي: فهي قادرة على توزيع إعدادات الجدار الناري والشهادات وغيرها من الحالات المتوقعة، وإن كانت خطوة انتقالية لا نظام تفويض دائمًا مثاليًا.
اختبر دون تعطيل العمل. أطلق القواعد المرشحة في وضع التسجيل فقط، وافحص ما كان سيُحجب، ثم فعّل الإنفاذ تدريجيًا. استخدم ترحيل BeyondCorp في غوغل محاكاة للحركة، واشترط أن تُظهر الأجهزة أكثر من 99.9% من الحركة المؤهلة لمدة 30 يومًا متواصلًا قبل اختبار الإنفاذ؛ وبعد تجاوز 99.99% من الحركة المؤهلة خلال فترة إنفاذ مدتها 30 يومًا، أمكن النظر في ترحيل الأجهزة. كما أجرت PagerDuty تغييرات الجدار الناري وIPsec على مراحل بينما استمرت حركة الإنتاج.
تعامل منهجية الترحيل التغيير الأمني كمشكلة موثوقية، لا مجرد تمرين في كتابة السياسات. فالنشر بوضع التسجيل فقط يكشف الاعتماديات غير الموثقة قبل أن تتحول إلى أعطال، بينما يحدّ الإنفاذ المرحلي من نطاق تأثير الأخطاء. وتبيّن عتبات غوغل كيف يمكن للأدلة التشغيلية أن تدعم انتقالًا كبيرًا، لكن قيمها الدقيقة ليست أهدافًا عامة؛ فللخدمات المختلفة تحمّل مختلف للاضطراب. والدرس الأعمق هو جعل السياسة قابلة للملاحظة والتراجع. فالتصميم الآمن الذي يعطّل العمل المشروع مرارًا سيستجلب الاستثناءات ويُضعف نفسه في النهاية.
صمِّم لمواجهة الهويات المسروقة وفشل مستوى التحكم، لا لحصانة مستحيلة
سمِّ الحدود بأسمائها. انعدام الثقة ليس حماية من كل خصم. فبيانات اعتماد المستخدم والجهاز المسروقة ما زالت قادرة على اجتياز الفحوص، وهجمات حجب الخدمة الحجمية ما زالت قادرة على إغراق الأنظمة التي يمكن الوصول إليها. كما أن الإكراه الجسدي والهندسة الاجتماعية قد يتغلبان على الضمانات التقنية. وقد يخفي التشفير محتوى الرسائل دون أن يخفي أي الأنظمة تتواصل، لذا لا ينبغي الخلط بين السرية والخصوصية.
احرس السلطة. فمحرك سياسات مخترَق قد يفوّض الوصول في النظام بأكمله، مما يجعل أمن مستوى التحكم حاسمًا. قيّد الوصول الإداري، وراقب التغييرات، وفكّر في اشتراط موافقة عدة أشخاص على الإجراءات شديدة الحساسية. وخطّط كذلك لمدى سرعة إلغاء الجلسات الجارية: فالفحوص طلبًا بطلب تتيح استجابة أسرع من الجلسات طويلة العمر. والهدف تقليص مدى الاختراق ومدته، واكتشاف ما لا يمكن منعه، وإبقاء الأصول الأشد حساسية بعيدة عن الاعتماد على شخص واحد أو بيانات اعتماد واحدة.
تحمي النظرة الخصامية العمارةَ من التحول إلى وعد بأمان مطلق. فأي مصدر مركزي للسلطة هدف عالي القيمة، حتى في نظام صُمّم ليشكّ في الشبكة. وقد تقلّل الموافقات المتعددة خطر التفرّد بالقرار، وإن أضافت تأخيرًا وقد تتحول إلى طقس شكلي إذا استُدعيت كثيرًا. وبالمثل، يحسّن الإلغاء السريع الاحتواء لكنه قد يعطّل العمل المشروع أو يعتمد على توافر خدمة السياسات. ويوضّح التصميم الناضج هذه المقايضات، فيطابق قوة الضوابط مع كلفة الفشل بدلًا من معاملة كل مورد على أنه بالأهمية نفسها.
تحليل
تتمثل المساهمة المحورية للكتاب في تغيير موضع الثقة. فغالبًا ما يعامل أمن الشبكات التقليدي داخل الشبكة على أنه فضاء متميز، ويكرّس معظم جهده لحماية الحدود. أما هذا النهج فيرى أن الاتصال الحديث قوّض الظروف التي جعلت هذا الافتراض معقولًا يومًا ما. فمحطة عمل مخترَقة تستطيع بدء اتصالات صادرة، وتلقي أوامر عن بُعد، واستخدام الوصول الداخلي العادي للوصول إلى أنظمة لم تُصمَّم جدران المحيط النارية للتمييز بينها.
والبديل المقترح ليس مجرد مزيد من التشفير أو جدران نارية أكثر صرامة. إنه نموذج تشغيلي منسّق: صادِق على المستخدمين والأجهزة والتطبيقات؛ وفوِّض بناءً على السياق المجمّع لكل طلب؛ وشفّر الاتصال بين نقاط النهاية؛ وأتمِت الإنفاذ قريبًا من الموارد المحمية. يفسّر مستوى التحكم الهوية والجرد والسياسة والمخاطر، بينما يطبّق مستوى البيانات القرارات. وهذا يجعل الأمن أقل اعتمادًا على جغرافيا شبكية ثابتة، وأكثر توافقًا مع البنية السحابية والعمل المتنقل وأحمال العمل المتغيرة.
وقوة العمارة هي نفسها كلفتها الرئيسية. فالوصول الدقيق التفصيل يعتمد على جرد دقيق، وإدارة متينة للشهادات، وصيانة للسياسات، ومراقبة، ومستوى تحكم يُعتمد عليه. وتقلّل الأتمتة العمل البشري المتكرر لكنها تركّز السلطة في أنظمة التزويد والتوقيع والنشر والسياسات. ويدرك الكتاب هذا التركّز ويدعو إلى العزل، وبيانات الاعتماد قصيرة العمر، والسياسات المُدارة بالإصدارات، والتحكم متعدد الأشخاص في التغييرات الحرجة. وهذه الضمانات ليست تحسينًا شكليًا اختياريًا؛ إنها جزء من نموذج التهديد.
وثمة توتر آخر يكمن في درجات الثقة التكيفية. فهي تستطيع ضغط إشارات سلوكية كثيرة في قرارات عملية، لكن الدرجات لا تكون قابلة للدفاع عنها إلا بقدر بياناتها وافتراضاتها وآليات تصحيحها. وتحتاج المؤسسات إلى طرق لتشخيص الإنذارات الكاذبة والتعامل مع المعلومات المفقودة أو المضلِّلة. ولذلك تتسم نصائح التنفيذ في الكتاب بقيمة خاصة: راقب التدفقات، واختبر في وضع التسجيل، وتحرّك تدريجيًا. وخير ما يُفهم به انعدام الثقة أنه اتجاه سير، لا منتج ولا ادعاء باستحالة الاختراق. ومقياس نجاحه هو مقدار ما يزيله من مدى الوصول غير المصرّح به ومن مدة المكوث حين يفشل المنع.
ملخص المراجعات
يحظى كتاب شبكات انعدام الثقة بمراجعات إيجابية في معظمها، بمتوسط تقييم 4.02 من 5. يشيد القراء بعرضه الشامل لمفاهيم انعدام الثقة، وإن رآه بعضهم نظريًا أكثر من اللازم. ويُثنى على الكتاب لشرحه الفلسفة الكامنة وراء شبكات انعدام الثقة ومقارنتها بنماذج الأمن التقليدية. ويلاحظ النقاد نقص التفاصيل العملية للتنفيذ، ويرون أنه قد يكون الأكثر ملاءمة للمؤسسات الكبيرة. وفي المجمل يُعدّ مدخلًا قيّمًا إلى نموذج أمني ناشئ، رغم بعض القيود في إمكانية التطبيق.
قرأ الآخرون أيضًا
المصطلحات
شبكة انعدام الثقة (Zero Trust)
شبكة بلا ثقة ضمنيةتصميم شبكي يفترض أن قنوات الاتصال قد تكون معادية، وأن التهديدات الداخلية قد توجد إلى جانب التهديدات الخارجية. ولا يعتمد على موقع الشبكة وحده لمنح الثقة. إذ تتم مصادقة المستخدمين والأجهزة والتطبيقات وتدفقات البيانات وتفويضها، مع سياسات تستند إلى بيانات النظام الحالية وتُنفَّذ بالقرب من الموارد التي يجري الوصول إليها.
وكيل الشبكة
سياق الطلب المجمَّعمجموعة مؤقتة من المعلومات حول المشاركين في طلب شبكي، وهم عادةً مستخدم وتطبيق وجهاز. يتم تجميعها من معرّفات تمت مصادقتها وبيانات ذات صلة مثل الأدوار وخصائص الجهاز والموقع ودرجات الثقة. يُستخدم الوكيل في التفويض لا في المصادقة، بحيث تستطيع السياسات تقييم السياق الكامل للطلب.
سلسلة الثقة
مسار الثقة المفوَّضةتسلسل تُفوَّض عبره الثقة الممنوحة من مشغِّل ما إلى أنظمة تعمل نيابةً عنه. فعلى سبيل المثال، قد يفوّض المشغِّل نظام توفير الموارد بإنشاء مضيفات، ويستطيع هذا النظام بعد ذلك تقديم دليل على أن مضيفًا جديدًا أُنشئ بصورة مشروعة. وتُعدّ الجهة الموثوقة الأصلية هي مرساة الثقة.
مستوى التحكم
أنظمة السياسات والقراراتالجزء من بنية انعدام الثقة الذي يستقبل طلبات الوصول، ويجمع السياق ذا الصلة، ويقيّم السياسات، وينسّق التنفيذ. وقد تشمل خدماته محركات السياسات والثقة وأنظمة الهوية ومخازن البيانات الموثوقة. ولأنه قادر على منح الوصول عبر الشبكة، فهو شديد الامتياز ويتطلب عزلًا وحماية قويين.
مستوى البيانات
أنظمة معالجة حركة المرورالأنظمة التي تنقل حركة مرور الشبكة أو تفرض قواعدها مباشرةً، ومنها التطبيقات والوكلاء (البروكسي) وجدران الحماية والموجِّهات. وهي تطبّق قرارات الوصول التي ينسّقها مستوى التحكم، ويجب أن تعمل بسرعة لأنها تقع في مسار حركة المرور. ويوصي الكتاب بوضع نقاط الإنفاذ قرب النقاط الطرفية حتى لا يصبح الوصول موثوقًا ضمنيًا خلف بوابة بعيدة.
محرك الثقة
مقيّم مخاطر الطلبمكوّن يحلل المعلومات المتعلقة بمستخدم أو جهاز أو تطبيق أو طلب، ويُنتج تقييمًا رقميًا للمخاطر. ويمكنه الاعتماد على الجرد الحالي والنشاط التاريخي والقواعد الصريحة ونماذج التعلم الآلي. ويستطيع محرك السياسات بعد ذلك استخدام هذا التقييم كأحد مدخلات التفويض، إلى جانب متطلبات محددة مثل الدور أو نوع الجهاز.
التعريف الآمن
إدخال نظام جديد بثقةعملية إقامة علاقة ثقة أولية مع جهاز أو خدمة جديدة. ولأن أول اتصال قد لا يتضمن بيانات اعتماد قوية بعد، يعتمد التعريف الآمن على طرف موثوق بالفعل لوضع التوقعات والتحقق من الكيان الجديد. ويوصي الكتاب بأن تكون بيانات اعتماد التعريف للاستخدام لمرة واحدة، وقصيرة العمر، وصادرة عبر طرف ثالث موثوق.
التفويض بحزمة واحدة (SPA)
إشارة وصول موثَّقةطريقة مصادقة مسبقة يرسل فيها العميل حزمة UDP صغيرة مشفّرة أو موقّعة للإشارة إلى اتصال مقصود. ويمكن أن تدفع الحزمة الصالحة جدار حماية المضيف إلى فتح قاعدة ضيقة ومؤقتة لذلك العميل. يساعد SPA في معالجة مشكلة الحزمة الأولى ويمكنه إخفاء الخدمة، لكنه لا يحل محل مصادقة الجهاز الكاملة أو بروتوكول الجلسة الآمنة.
الترشيح من الطرفين
ترشيح عند كلتا النقطتين الطرفيتينأسلوب ترشيح يفرض فيه كل من المرسِل والمستقبِل تدفقات الاتصال المتوقعة. يستطيع المضيف المستقبِل رفض حركة المرور الواردة غير المصرح بها، بينما يستطيع المضيف المرسِل تقييد الجهات التي يُسمح له بالاتصال بها. ويوفر ذلك خط دفاع ثانيًا إذا خُففت قواعد أحد الطرفين أو أُعدّت بصورة خاطئة.
البناءات القابلة لإعادة الإنتاج
بناءات برمجية متطابقة ومستقلةعملية بناء مصممة بحيث ينتج عن الشيفرة المصدرية ومدخلات البناء نفسها مخرجات برمجية متطابقة عبر بيئات بناء منفصلة. ويمكن لأطراف مستقلة مقارنة مخرجاتها بالملف التنفيذي الموزَّع لاكتشاف أي تغييرات غير متوقعة أو تدخل في نظام البناء. وتعزز قابلية إعادة الإنتاج الثقة في سلسلة توريد البرمجيات، وإن كانت لا تثبت وحدها أن الشيفرة المصدرية آمنة.
تحميل PDF
تحميل EPUB
.epub مثالية لقراءة الكتب الإلكترونية على الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة القراءة الإلكترونية.